بهبود وضعیت حقوق بشر تحقق نیافته است

گزارش اشاره میکند که بخشی از موفقیت روحانی در پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به مانور و تبلیغاتی برمیگشت که او روی مشکلات و کمبودهای مربوط به حقوق مدنی و حقوق بشر انجام داد و این انتظار را ایجاد کرد که به آنها پایان دهد یا دستکم برای کاهش آنها بکوشد.

منتقدان ولی سیاستهای روحانی در ماههای اخیر را چندان در این راستا نمیبینند.

در این گزارش آمده است: «در ۹ دسامبر ۲۰۱۶ رییسجمهور روحانی منشور حقوق شهروندی را اعلام کرد، که بیش از هر چیز حقوق و حفاظتهایی را تکرار کرده بود که پیش از آن در قانون اساسی و حقوق داخلی ایران وجود داشتند. اما در غیاب سازوکاری برای اجرا، مشخص نیست که این منشور چیزی به حفاظتهای واقعی اضافه کند.»

در چنین شرایطی است که، به نوشته گزارش دیدهبان حقوق بشر، مقامات ایران در سال ۲۰۱۷ نیز به محدود کردن آزادیهای بیان، انجمن و تجمع ادامه دادند و دهها روزنامهنگار، فعال رسانههای آنلاین و فعال کارگری را صرفاً بابت اجرای حقوق مشروعشان به اتهامات "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" تحت پیگرد قرار دادند.

گزارش برای نمونه به بازداشت مدیران چندین کانال تلگرامی که برای پیروزی حسن روحانی در انتخابات تبلیغ میکردند و نیز بازداشت روزنامهنگارانی مانند هنگامه شهیدی، زینب کریمیان و ساسان آقایی و یغما فشخامی اشاره میکند که مشمول این بیضابطگی و خودسری در نهادهای امنیتی و قضایی ایران شدهاند.

چندین تن از فعالان صنفی و کارگری نیز وضعیت مشابهای پیدا کردهاند و سر از زندانها درآوردهاند.

در گزارش گفته میشود که در بخشی از سال ۲۰۱۷ اعدامها با نرخی بالا همچنان ادامه یافتهاند و تا ۲۷ نوامبر حکم اعدام در مورد ۴۷۶ نفر به اجرا درآمد، ولی از آن تاریخ، با به اجرا درآمدن تغییراتی در قانون جزایی ایران، اعدام مجرمان مربوط به مواد مخدر دشوار شده است.

بر اساس تغییرات یادشده ۳۳۰۰ نفر از محکومان به اعدام که به قاچاق مواد مخدر مربوط بودهاند امکان یافتهاند که تقاضای دادرسی مجدد بکنند و خواهان تخفیف در مجازات خود شوند.

گزارش دیدهبان حقوق بشر یادآور شده است که علاوه بر جرائم مربوط به مواد مخدر، اقداماتی مثل توهین به پیامبر(سب النبی)، ارتداد، روابط جنسی با همجنس و رابطهی جنسی خارج از ازدواج هم از مواردی هستند که میتوانند مشمول مجازات مرگ شوند.

در همین رابطه گزارش به مورد محمدعلی طاهری، معلم عرفان و بنیانگذار گروه "عرفان حلقه"، اشاره کرده که به گفته وکیلش در مردادماه گذشته به جرم "فساد فی الارض" برای دومین بار به مرگ محکوم شده، هر چند که دیوان عالی کشور حکم اول او را نقض کرده بود.

حقوق دادرسی عادلانه و رفتار با زندانیان

به گزارش دیدهبان حقوق بشر در تامین شرایط عادلانه برای محاکمات، کنار گذاشتن شکنجه برای اعترافگیری و عدم استفاده از چنین اعترافهایی در محاکمات و نیز در دسترسی زندانیان به مشاور حقوقی یا تامینات مناسب درمانی و بهداشتی هم بهبودی ایجاد نشده است؛ امری که اعتصاب غذای شماری از زندانیان (آرش صادقی، سعید شیرزاد و ...) را در واکنش به این شرایط در پی داشته است.

بخشی از گزارش دیدهبان حقوق بشر به وضعیت زنان ایران و تبعیضهای قانونی و غیرقانونی علیه آنها اختصاص دارد که در سال ۲۰۱۷ هم تغییر مثبتی در آن دیده نشده است.

گزارش مینویسد که همین تبعیضها از جمله سبب شده که نرخ بیکاری زنان ۲۰ درصد باشد که دو برابر نرخ بیکاری مردان است و وعدههای رئیس جمهور برای دور دوم ریاست جمهوریاش هم کمتر متحقق شدهاند. او از جمله از قول وارد کردن زنان به کابینه عقب نشست و هیچ وزیر زنی به دولت روحانی راه نیافت. ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها نیز همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که در عربستان سعودی که نظامی ایدئولوژیک و مبتنی بر محدودیت بر زنان بر آن حاکم است نیز تغییراتی در این زمینهها در حال بروز است.

بیشتر بخوانید: سازمان دیدهبان حقوق بشر: بازار کار ایران مردانه است

حقوق اقلیتها

گزارش در زمینه حقوق اقلیتها ضمن یادآوری آزادی برخی از چهرههای بهائی پس از تحمل ۱۰ سال زندان تاکید میکند که همچنان ۹۲ بهائی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند. وضعیت اقلیتهایی مانند سنیها هم بهبود چندانی پیدا نکرده و فعالیتهای فرهنگی و همچنین سیاسی در میان اقلیتهای قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچی کماکان دستخوش محدودیتهای بسیار است.

گزارش سپس به نامه مولوی عبدالحمید، رهبر برجستهی سنی، به آیتالله خامنهای اشاره کرده که او در آن خواستار رفع محدودیتها در انتصاب و استخدام سنیها در مناطق با اکثریت سنی و همچنین رفع محدودیت برگزاری نماز جمعهی سنیها در شهرهای بزرگ ایران شده بود. علی خامنهای در واکنش به این نامه گفت که قانون ایران و فقه مقامات را ملزم میکنند که بین ایرانیان بر اساس مذهب یا قومیت تبعیض نکنند.

با این همه تغییر چندانی در این زمینه محسوس نیست.

تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، به دلیل تعلقات مذهبی او نیز، از دیگر نمونههای بارز نقض حقوق مدنی اقلیتها در ایران در سال ۲۰۱۷ بود.

بیشتر بخوانید:دیدهبان حقوق بشر: ایران از کودکان افغان در جنگ سوریه استفاده میکند

تغییر مثبتی که در گزارش از آن یاد شده است به فتوای آیتالله خامنهای برمیگردد که طبق آن "هیچ دانشآموز افغانستانی نباید از تحصیل بازماند، حتی غیرقانونی" و لذا باید همه کودکان افغان مقیم ایران از جمله کودکان بدون مدرک اجازه ثبتنام در مدارس را پیدا کنند.

+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۶ساعت 17:11 توسط سعید جهان |