از نامه ۱۵۵ نفر از وکلای دادگستری باید پشتیبانی کرد

جمهوری اسلامی خیال میکند میتواند با اتکا به چماق قوه قضائیه و ایجاد فضای رعب و وحشت و بگیر و ببند و بستن اتهام "محاربه" به دستگیر شدگان، جامعهای را که دیگر قصد ندارد عقب بنشیند و به کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نمیدهد، مرعوب کند.

پیام نامه وکلای دادگستری در واقع این است که سیستم قضایی جمهوری اسلامی ظالمانه است و احکامش اعتباری ندارد. وکلا در نامه خود به رئیس قوه قضاییه حکومت، اعلام کرده اند که حکومت نمیتواند با استناد به فلان ماده، استبداد و خودکامگی برقرار کند، حق اعتراض و اجتماعات و راهپیمایی ها را از مردم سلب کند، آزادی مردم را زیر سوال ببرد، زندانی را از حق انتخاب وکیل محروم کنید و یا حرمت و حیثیت بازداشت شدگان را جریحه دار کند. وکلا در نامه خود قید کرده اند که در صورت سلب این حقوق از بازداشت شدگان، روند تحقیق و دادرسی و هرنوع مجازاتی بی اعتبار است.

نامه ۱۵۵ وکیل دادگستری به رئیس قوه قضائیه بخشی از کیفرخواست کل جامعه علیه قوانین ضد بشری و بیرحمانه دادرسی کیفری و به کل دستگاه قوه قضائیه است. این کیفرخواستِ جامعه علیه بربریت قرون وسطایی جمهوری اسلامی است. این نامه نه تنها بیانگر اعتراض و دردهای جانکاه زندانیان سیاسی و خانوادههای نگران آنها و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر، بلکه کل جامعه زخمی و خشمگین، کارگران، دانشجویان، زنان و جوانانی است که مداوما با اتهامات واهی به زندان افتادهاند، تبعید شدهاند، از پایهایترین حقوق اجتماعی محروم شدهاند و اکنون به قصد زیر و رو کردن این اوضاع به خیابان آمدهاند!

حزب کمونیست کارگری، اقدام اعتراضی و عدالتخواهانه این وکلا را قدم مهمی در دفاع از دستگیرشدگان میداند، سایر وکلا را به پیوستن به این اقدام فرامیخواند و از مردم میخواهد در حمایت از این اقدام به هر شکل که میتوانند پشتیبانی خود را اعلام کنتد. این اقدم باید توسط جامعه جهانی وکلا و همه نهادهای مدافع حقوق انسان پشتیبانی شود و جمهوری اسلامی به جرم نقض خشن حقوق انسانی، محکوم گردد. زندانی سیاسی و کلیه دستگیرشدگان باید فورا و بدون هیچ قید و شرط و تشکیل پرونده ای آزاد شوند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸

+ نوشته شده در دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۶ساعت 19:24 توسط سعید جهان |