به گزارش بازداشت به نقل از کمپین در آستانه گردهمایی سالانه قلادامه مطلب

سپیده فرهان ازسوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب ب ۵سال حبس تعزیری جهت اجتماع وتبانی ب قصدارتکاب علیه امنیت کشور و یک سال حبس و ۷۴ضربه شلاق به جهت اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی محکوم شد.0

  محمد حبیبی که بیش از دو ماه بصورت غیرقانونی در زندان تهران بžادامه مطلب

از خط قرمز ها رد می شوماز حجاب اجباریاز ممنوعیت دوچرخه سواریمن یک زنم، آنکه مهار نمیشود #نه_به_حجاب_اجباری شیراز ۱۷ فروردین #انقلاب_زنانه ادامه مطلب

امروز مورخ ۲۵ دیماه اولین جلسه دادرسی به اتهامات رامین حسین پناهی، فعال سیاسی در محل دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد.حسین احمدی نیاز وکیل رامین حسین پناهی گفت “جلسه دادگاه خوبی بود و من به عنوان وکیل رامین حسین پناهی در حضور دادگاه از رامین دفاع کردم، خود رامین هم حضور داشت، اتهامی که برای رامین در نظر گرفته بودند “بغی” هست.”این وکیل دادگستری در مورد اتهام مذکور توضیح داد “این عنوان مجازات و عنوان مجرمانه در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی و تعریف شده است، بین بغی، محاربه و مفسد فی الارض یا افساد فی االارض تفاوت وجود دارد، اینها هرکدوم فازهای بنیادی و اساسی دارند، بنابراین با بررسی اسناد، کتب و منابع فقهی و حقوقی در اسلام و ایران ما وقتی بررسی میکنیم بزه یا جرم بغی چی هست یا اساسآ باغی به چه کسی گفته می شود، میبینیم که این عنوان یک عنوان جدید مجرمانه هستش، بیشتر از منظر فقهی و حقوقی و عبارت شناسی به کسی گفته می شود که معترض باشد از یک حکومت، اساسآ باغی به معترض علیه حکومت یا حاکم یا امام گفته خواهد شد، وقتی که فرد معترض خواهد بود نسبت به حکومت تفاوت این با محاربه در این است که محاربه طبق آن تعریفی که از لحاظ حقوقی وجود دارد اعتراض نسبت به مردم و سلب آسایش مردم هست، ولی در اینجا اعتراض نسبت به حکومت است، بنابراین چنین جرمی بیشتر در حوزه جرائم سیاسی قرار می گیرد و قاطبه جرائم سیاسی دادامه مطلب

عباس جعفری دولتآبادی که روز بیست و سوم دی ماه در حضور معاونان و سرپرستان دادسراهای تهران و در تحلیل اعتراضات اخیر ضمن اعتراف به نارضایتیها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و آسیبهای اجتماعی، به عنوان بستر و زمینهساز اعتراضات، آن را بیشتر نتیجه عوامل بیرونی یا به قول او ضد انقلاب دانست: «نارضایتیها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و آسیبهای اجتماعی، به عنوان بستر و زمینهساز آشوبها بر تجمعات اعتراضی تاثیرگذار بوده است، اما با این وجود، توجیهی برای آشوبهای اخیر نیست و لذا در تبیین علل شکلگیری این حوادث، باید به انتشار فراخوانها در فضای مجازی و موجسواری آمریکا، گروهکها و عوامل ضد انقلاب بر حوادث توجه نمود.»دادستان تهران فضای مجازی را نیز به عنوان عامل شتابدهنده به اعتراضات معرفی کرد و گفت معترضان از این فضا برای ارتباط، سازماندهی، و تحریک به آشوب استفاده کردهاند. سیاهنمایی برخی جریانهای سیاسی و آمریکا و گروههای معاند نظام نیز از سوی دادستان تهران به عنوان یکی دیگر از عوامل اعتراضات معرفی شد. دادستان تهران درباره نقش آمریکا و گروههای مخالف نظام گفت: «در تحلیل آشوبهای اخیر، رد پای آمریکا، منافقین و دیگر گروهکهای معاند نظام قطعی است، آنها بر موج این نارضایتیها سوار شدند و میخواستند انتقام چهل سال ناکامی در مقابل نظام اسلامی را به یکباره بگیرند.»گروهک به معنای گروهی کوچک، عبارتی استادامه مطلب

گزارش اشاره میکند که بخشی از موفقیت روحانی در پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به مانور و تبلیغاتی برمیگشت که او روی مشکلات و کمبودهای مربوط به حقوق مدنی و حقوق بشر انجام داد و این انتظار را ایجاد کرد که به آنها پایان دهد یا دستکم برای کاهش آنها بکوشد. منتقدان ولی سیاستهای روحانی در ماههای اخیر را چندان در این راستا نمیبینند. در این گزارش آمده است: «در ۹ دسامبر ۲۰۱۶ رییسجمهور روحانی منشور حقوق شهروندی را اعلام کرد، که بیش از هر چیز حقوق و حفاظتهایی را تکرار کرده بود که پیش از آن در قانون اساسی و حقوق داخلی ایران وجود داشتند. اما در غیاب سازوکاری برای اجرا، مشخص نیست که این منشور چیزی به حفاظتهای واقعی اضافه کند.» در چنین شرایطی است که، به نوشته گزارش دیدهبان حقوق بشر، مقامات ایران در سال ۲۰۱۷ نیز به محدود کردن آزادیهای بیان، انجمن و تجمع ادامه دادند و دهها روزنامهنگار، فعال رسانههای آنلاین و فعال کارگری را صرفاً بابت اجرای حقوق مشروعشان به اتهامات "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" تحت پیگرد قرار دادند. گزارش برای نمونه به بازداشت مدیران چندین کانال تلگرامی که برای پیروزی حسن روحانی در انتخابات تبلیغ میکردند و نیز بازداشت روزنامهنگارانی مانند هنگامه شهیدی، زینب کریمیان و ساسان آقایی و یغما فشخامی اشاره میکند که مشمول این بیضاادامه مطلب

در اعتراض هایی که بر سر شکایات اقتصادی از هفتم دی ماه آغاز شد و سراسر ایران را در بر گرفت، حداقل ۲۵ نفر کشته شدند. اعتراضات پس از دو هفته سرکوب خاموش شد.محمود صادقی، نماینده صریح الهجه مجلس که رفتار سرکوبگرانه مقامات را تحت موشکافی قرار داده، گفته است حدود ۳۷۰۰ تن در اعتراضات دستگیر شدند. رشته توییت های صادقی طی ناآرامی ها منبع نادر اطلاعات از درون ایران بوده است.محمود صادقی سه شنبه در توییتی نوشت: «طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده اش اظهار داشته مسولان او و دیگر بازداشتی ها را مجبور به خوردن قرص هایی می کردند که حالشان را بد می کرده...».پنج شنبه سازمان زندان ها این ادعا را رد کرد.این نماینده مجلس هویت زندانیان را فاش نکرد، ولی دست کم سه تن از آن هایی که در زندان مرده اند، شناسایی شدند.سینا قنبری، ۲۳ ساله، در زندان اوین، مرد. مقام های مسول گفتند او خودکشی کرده بود.سارو قهرمانی، ۲۴ ساله، یکی دیگر از زندانی هایی بود که یازده روز پس از ناپدید شدن در اعتراضات در شهر سنندج، جسدش به خانواده اش تحویل داده شد. رسانه های دولتی با نمایش ویدیویی از پدر سارو ادعا کردند او عضو گروه های اپوزیسیون کُرد بود. فعالان حقوق بشری می گویند پدر سارو را به این اعترافات مجبور کرده بودند.محمود حیدری، ۲۲ ساله، دیگر زندانی بود که در بازداشتگاه پلیس در شهر ارادامه مطلب

جمهوری اسلامی خیال میکند میتواند با اتکا به چماق قوه قضائیه و ایجاد فضای رعب و وحشت و بگیر و ببند و بستن اتهام "محاربه" به دستگیر شدگان، جامعهای را که دیگر قصد ندارد عقب بنشیند و به کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نمیدهد، مرعوب کند. پیام نامه وکلای دادگستری در واقع این است که سیستم قضایی جمهوری اسلامی ظالمانه است و احکامش اعتباری ندارد. وکلا در نامه خود به رئیس قوه قضاییه حکومت، اعلام کرده اند که حکومت نمیتواند با استناد به فلان ماده، استبداد و خودکامگی برقرار کند، حق اعتراض و اجتماعات و راهپیمایی ها را از مردم سلب کند، آزادی مردم را زیر سوال ببرد، زندانی را از حق انتخاب وکیل محروم کنید و یا حرمت و حیثیت بازداشت شدگان را جریحه دار کند. وکلا در نامه خود قید کرده اند که در صورت سلب این حقوق از بازداشت شدگان، روند تحقیق و دادرسی و هرنوع مجازاتی بی اعتبار است. نامه ۱۵۵ وکیل دادگستری به رئیس قوه قضائیه بخشی از کیفرخواست کل جامعه علیه قوانین ضد بشری و بیرحمانه دادرسی کیفری و به کل دستگاه قوه قضائیه است. این کیفرخواستِ جامعه علیه بربریت قرون وسطایی جمهوری اسلامی است. این نامه نه تنها بیانگر اعتراض و دردهای جانکاه زندانیان سیاسی و خانوادههای نگران آنها و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر، بلکه کل جامعه زخمی و خشمگین، کارگران، دانشجویان، زنان و جوانانی است که مداوما با اتهامات واهی به زندانادامه مطلب

آیت الله مرتضی مقتدایی روز گذشته اعلام کرده که انتشار فیلم از مجلس خبرگان سال 68 خلاف مصلحت عموم است . سخنان آیت الله خامنه ای یک نوع فروتنی و افتادگی ایشان را نشان می دهد . اما حال این سوال پیش می اید این مصلحتی که ایشان از ان صحبت می کنند چیست؟ مصلحت کدام عموم یا مردم ؟ چه مصلحتی است که مردم باید از ان بی خبر باشند ؟ آن هم در مورد انتخاب شخصی که تاثیر کوچک کلامش در معیشت مردم موثر است . با توجه به کارنامه جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها ی موجود در جامعه که هیچ نتیجه مثبتی در ان دیده نمی شود می توان این مصلحت را اینگونه دید در اینجا بعضی از سمت های آقای مقتدایی را ذکر می کنم تا با مصلحت از دیدگاه ایشان آشنا شویم : قاضی دادگاههای انقلاب اسلامی عضو و سخنگوی شورای عالی قضایی ریاست دیوان عالی کشور ریاست دادسرای دیوان عالی و دادستانی کل کشور عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عضویت در شورای عالی حوزه علمیه قم نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در ادوار دوم، سوم، چهارم و پنجم از استان اصفهان تدریس دروس سطح و خارج در حوزه علمیه قم رئیس حوزه علمیه قم با توجه به سمت های ایشان و تقسیم بودجه های هنگفت در ارگان های تحت نظر این فرد چه مصلحتی در کار بوده ؟ مبلغ بودجه حوزه های علمیه در سال 97 ( برآوردِ بودجه شورای عالیه حوزههای علمیه مجموعا چهار هزار و ۴۶۴ میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریال و شورای سیاستگذادامه مطلب

روحانی صورت مسئله را پاک می کند تا به حال روز احمدی نژاد نیافتد یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها در سال ۹۷ «دستکم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان» خواهد بود و از برنامه برای «واریز نشدن آن» به خزانه کل کشور خبر داد.به گزارش تسنیم سهم پرداخت یارانه نقدی در بودجه ارائه شده، ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته معنای آن حذف یارانه بیش از ۳۰میلیون نفراست. طبق قانون مصوب هدفمندی یارانه ها در سال 94 باید به پایان می رسیده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که بنا به دلایل سیاسی و رقابتهای جناحی درون حاکمیت، پرداخت یارانه ادامه یابد. با توجه به اعداد ارقام اعلام شده در بودجه 97 میتوان دریافت که جمهوری اسلامی برای تامیین هزینه های ترور و وحشت خود در داخل و خارج از ایران دیگر مستقیما به جیب مردم روی آورده و درآمد حاصل از هدفمندی که به صورت مستقیم از سفره خانوار بدست آورده بدون توضیح به حساب خزانه کشور واریز نمی کند که در آینده مانند دولت احمدی نژاد مجبور به پاسخگویی به برداشت از خزانه دولت نباشد. تا دیگر داستانی مشابه احمدی نژاد و انتشار فایل های افشاگری برداشت از خزانه و تحویل آن به صورت پالت دلار به مراجع اسلام تکرار نشود . این بار با پاک کردن صورت مسئله به پیشواز این موضوع رفته. حال که تمام ارکان نظام جمهری اسلامی هم اعتراف کردند ریشه بسیاری از اعتراضات مسایلادامه مطلب

سحام به متن گزارشی دست یافته که در آن آمار دقیق تری از اعتراضات سراسری در اختیار قرار می دهد.صبح دیروز منابع داخلی از ارسال گزارشی از سوی وزارت کشور به دفتر ریاست جمهوری خبر دادند.همچنین حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور جزئیاتی از گزارش وزارت کشور به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی درباره اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ را اعلام کرده بود.بنا به گفته این مقام ارشد، گزارش وزرات کشور به رئیس جمهوری اسلامی «فارغ از برداشتهای شخصی، علائق جریانهای سیاسی» و صرفاً بر اساس «دادههای تخصصی و اطلاعات معتبر» تهیه شده است.ادامه مطلب

وکیل مدافع محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، در گفتوگو با رادیو فردا خبر داد که بار دیگر برای موکلش حکم اعدام صادر و این حکم روز یکشنبه توسط دادگاه انقلاب ابلاغ شده است. محمود علیزاده طباطبایی افزود که حکم صادره، «حکم دادگاه بدوی» است و وکلای مدافع از امروز ۲۰ روز فرصت دارند که در این زمینه در دیوان عالی کشور فرجامخواهی کنند. او که پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود به حکم صادره اعتراض ادامه مطلب